القوانين التجارية، والمالية، والمصرفية

يعد الزعبي للمحاماة من المكاتب الرائدة في مجال القوانين التجارية والمالية في فلسطين، حيث نعمل باستمرار على تحقيق تفاعلاً وتناغماً فريداً بين السياق الفلسطيني المحلي وأحدث المعايير العالمية. يتركز نشاط الزعبي للمحاماة بشكل خاص على التشريعات التجارية والمالية، ويتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالإطار القانوني والتشريعات والأنظمة المطبقة في فلسطين، وكذلك تلك السائدة في المجتمع التجاري الإقليمي.

 كان للزعبي للمحاماة دور محوري في صياغة القوانين التجارية والمالية الأساسية التي تم إقرارها واعتمادها في فلسطين، مما وضعه في طليعة المكاتب القانونية في هذا القطاع. ويقدم المكتب استشارات شاملة وباستمرار حول المسائل المتعلقة في هذا المجال، كما يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي وفي الجوانب القانونية المتعلقة بالاقراض والاقتراض.

من الجدير بالذكر أن الزعبي للمحاماة قام بدور بارز كمستشار قانوني محلي لعدد من الصفقات المالية الهامة في فلسطين، كما يشتهر بدوره في تأسيس وإعداد الأطر والخطط المالية والتسهيلات الخاصة بالشركات الكبرى و الصفقات المالية المعقدة.

علاوة على ذلك، يحرص الزعبي للمحاماة دوماً على أن يكون جزءً فعالاً ونشطاً في القضايا المالية والتجارية المعاصرة مثل التكنولوجيا المالية (fintech) وتعزيز الشمول المالي. ويتجسد هذا السعي من خلال مشاركته في العديد من الفعاليات وورش العمل المتخصصة في هذه المواضيع. ومن الأمثالة على ذلك، دوره كمتحدث رئيسي خلال ندوة  نظمها مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، والتي نقاشت قدرة الأطر التشريعية والتنظيمية على تحفيز الابتكار المالي، وكذلك قدرة المصارف، والمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في سد فجوة مهمة  في مجال الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي.