الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكم المحلي

يعد الزعبي للمحاماة من الرواد في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث شارك في العديد من المشاريع والدراسات والندوات المتعلقة بهذا المجال، وقام بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بإصدار ونشر ورقة بحثية شاملة ومفصلة تحت عنوان "الإطار السياسي والقانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الحكم المحلي".

كما اكتسب الزعبي للمحاماة خبرة واسعة في العمل مع خبراء دوليين مرموقين وشركات محاماة دولية رائدة في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في فلسطين؛ و كلفت وزارة الحكم المحلي الزعبي للمحاماة بإعداد نظام متقدم ومفصل ينظم هذا النوع من الشراكة بهدف تمكين البيئة القانونية المناسبة لها على مستوى الحكم المحلي، حيث حرص الزعبي للمحاماة دائماً على توافق جميع أنشطته في هذا المجال مع خصوصية الثقافة القانونية السائدة في فلسطين.

كما يتمتع الزعبي للمحاماة بخبرة كبيرة في قوانين البلديات ومجالس الحكم المحلي، حيث قام بتطوير مشروع قانوني مبتكر لدمج السلطات المحلية في فلسطين، والذي نتج عنه  إعداد لوائح وأنظمة شاملة ومتكاملة تنظم وتعالج كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والمالية والإدارية والقضائية للعديد من المجالس المحلية والبلديات. بالإضافة الى ذلك، ساهم الزعبي للمحاماة بشكل بارز في صياغة واعداد العديد من القوانين واللوائح والأنظمة للعديد من  الهيئات التنظيمية شبه الحكومية مثل الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وهيئة المياه، وهيئة تشجيع الاستثمار، وذلك عبر العمل المكثف مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. وبفضل هذه الجهود، اكتسب المكتب خبرة متميزة في ادارة العلاقة القانونية والتنظيمية بين الجهات الحكومية/التنظيمية والجهات والهيئات الخاضعة للتنظيم، وساهم بشكل كبير العمل  مع سلطة المياه الفلسطينية على إعداد اللوائح والأنظمة اللازمة لنظام الترخيص الخاص بها؛ فضلاً عن إنشاء مجالس المرافق المشتركة مثل مجلس المياه لمجموعة من البلدات والقرى في شمال الضفة الغربية في فلسطين.