شؤون العمل والتوظيف

يُعتبر قانون العمل من أهم القوانين في المجتمع، إذ يحدد حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل لضمان علاقة متوازنة بينهما. ويشكل قانون العمل رقم (7) لعام 2000 الأساس القانوني لتنظيم مختلف المسائل المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص في فلسطين.

يمتلك الزعبي للمحاماة فهماً شاملاً للإطار القانوني في هذا المجال، ويحرص على إبقاء عملائه على اطلاع دائم بأحدث التشريعات والتعديلات والإلغاءات التي تطرأ عليها. ولدى الزعبي للمحاماة علاقة مهنية ممتدة مع وزارة العمل، الجهة التنظيمية المعنية، حيث بُنيت هذه العلاقة على الاحترام المتبادل خلال سنوات طويلة من الخبرة في التعامل فيما يتعلق بشؤون العمل لمجموعة واسعة من العملاء.

يختص الزعبي للمحاماة في مراجعة وصياغة عقود العمل بكافة أنواعها، لتكون متوافقة مع القوانين والأنظمة الفلسطينية، وملبية لاحتياجات العملاء في السياقات التقليدية وغير التقليدية. ويحرص فريق المكتب على صياغة العقود بوضوح ودقة، بهدف المحاولة من حد النزاعات المحتملة في المستقبل. كما يتولى المكتب إعداد ومراجعة الأنظمة الداخلية لشؤون الموظفين، وكتيبات السياسات، واتفاقيات العمل الجماعية، ولوائح الجزاءات، إلى جانب الحصول على التصديقات اللازمة من وزارة العمل وفق الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب استشارات شفوية و/أو مكتوبة لأصحاب العمل والموظفين حول استفساراتهم المتعلقة بشؤون العمل، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة ومخصصة. وأخيراً، يُعد الزعبي للمحاماة من أبرز المكاتب ذات الخبرة في تمثيل قضايا العمل أمام المحاكم الفلسطينية، لا سيما في النزاعات المتعلقة بالفصل التعسفي، ومستحقات نهاية الخدمة، وإصابات العمل، وغيرها من القضايا المتصلة بحقوق العمال.