من نحن
تميز مكتب الزعبي للمحاماة كمؤسسة قانونية رائدة في فلسطين منذ تأسيسه في عام 1963م، حيث يقدم استشارات وتمثيل قانوني لأهم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي لها مصالح في فلسطين، سواء في مجال الاستشارات المتعلقة بالمعاملات أو تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم. وقد توسع عملنا وتقدمت ونمت خبراتنا باستمرار ليصبح مكتبنا لاعباً مهماً في مجالات قانونية مختلفة بما في ذلك التشريع والتقاضي والصفقات التجارية الكبرى في فلسطين.
نفتخر بخبرتنا العميقة في القانون الفلسطيني التي مكنتنا من المشاركة في تنفيذ العديد من المعاملات والصفقات التجارية الاستراتيجية الرئيسية في فلسطين، وكذلك صياغة العديد من القوانين الفلسطينية السارية حالياً والمتعلقة بالقطاعات القانونية والقضائية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية المختلفة، مما عزز خبرتنا الفريدة في البيئة القانونية السائدة في جميع القطاعات الاقتصادية، الى جانب معرفتنا العميقة بالسوق التي نتمكن من خلالها تقديم ما يضمن لعملائنا الحصول على خدمات استشارية وتنظيمية وقضائية عالمية المستوى.
يتكون مكتب الزعبي للمحاماة من فريق مميز ومتنوع من المحامين المتمرسين، يتوزعون على مكتبين في مدينتي رام الله ونابلس، حيث يمتلك فريق مكتب الزعبي للمحاماة معرفة محلية عميقة بالقوانين الفلسطينية واطلاعاً متميزاً على قضايا القانون التجاري الدولي، بالإضافة إلى روابط مهنية موثوقة مع مكاتب المحاماة الرائدة إقليمياً ودولياً.
يقوم مكتب الزعبي للمحاماة من خلال ممارساته وخبرته العميقة بتقديم خدمات متكاملة تشمل مجموعة كاملة من القوانين والممارسات المتعلقة بالشركات والاستثمار، كما يقوم بصياغة ومراجعة جميع العقود التجارية العامة والخاصة المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة، واتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع، وعقود العمل، وخطط وبرامج الترخيص، وحقوق الملكية الفكرية، والعقارات والتطوير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمصرفية والتمويل، والقوانين المالية والضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك مكتب الزعبي للمحاماة الخبرة الواسعة والمهارة في تمثيل العملاء أمام المحاكم والسلطات التنظيمية وهيئات التحكيم والهيئات الرسمية في جميع أنواع المنازعات التجارية والمدنية.
المحامي
هيثم لطفي الزعبي
تأسس مكتب الزعبي للمحاماة عام 1963م على يد المحامي القدير لطفي الزعبي، ليصبح أحد أعرق وأبرز مكاتب المحاماة في فلسطين، حيث يضم المكتب فرعين في رام الله ونابلس. وقد حافظ مكتب الزعبي للمحاماة على سمعته المميزة منذ أوائل الستينات والتي ترسخت بفضل بيئة عمل تعتمد على التعاون والعمل الجماعي، ففريق مكتب الزعبي للمحاماة يتميز بكفاءته ويمتلك احترافية وخبرة عالية في تقديم خدمات قانونية موثوقة للعملاء المحليين والدوليين أصحاب المصالح والاستثمارات في فلسطين.
يتألف فريق مكتب الزعبي للمحاماة من مجموعة متميزة من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، يعملون في مكتبي رام الله ونابلس كمحامين ومستشارين قانونيين لكبرى الشركات في فلسطين بالإضافة إلى الشركات المحلية والدولية الرائدة. بفضل هذا التميز، تمكن مكتب الزعبي للمحاماة من اكتساب سمعة ممتازة وبناء قاعدة واسعة من العملاء الناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية. علاوة على ذلك، عمل مكتب الزعبي للمحاماة مع مكاتب المحاماة الدولية الكبرى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وكذلك في المنطقة بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الرئيسية الأخرى.
يفتخر مكتب الزعبي للمحاماة بمعرفته العميقة وخبرته العملية بالنظام القانوني والقوانين والأنظمة المعمول بها ضمن نطاق اختصاصه المحلي في فلسطين، وكذلك في البيئة التجارية الإقليمية. كما يتمتع المكتب بخبرة طويلة ومتراكمة في السياقات القانونية والتجارية العالمية، مما يعزز التزمه بتقديم الدعم الضروري لعملائه لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم التجارية والتغلب على التحديات القانونية.
يختص مكتب الزعبي للمحاماة بتقديم الاستشارات القانونية والتقاضي، حيث نمثل الشركات والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية والتحكيمية بمختلف أنواعها ودرجاتها وكذلك أمام الجهات الحكومية الأخرى. تتمحور غالبية القضايا التي نتناولها حول المجالات التجارية والأعمال، مما يعزز خبرتنا في هذا القطاع. وعلى مدار سنوات عديدة من تقديم أعمال قانونية مبتكرة، تعاون المكتب بشكل وثيق مع مكاتب المحاماة الدولية ومستشاري الأعمال التجارية، في التفاوض وصياغة الاتفاقيات التجارية الدولية وغيرها من الأدوات القانونية التعاقدية والتشريعية المتقدمة، مما ساهم في توسيع نطاق خبرة الفريق في مختلف مجالات الممارسة القانونية. كما لمكتب الزعبي للمحاماة دور بارز في وضع الإطار القانوني والتنظيمي لمختلف القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة المتجددة والكهرباء. فقد لعب مكتب الزعبي للمحاماة دوراً كبيراً في صياغة القوانين واللوائح الجديدة المتعلقة بالاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في فلسطين. وتتميز جميع أعمال المكتب بمراعاة دقيقة للواقع المحلي القائم والسائد في فلسطين.
ومن الجدير بالذكر أنه في حزيران 2014م تم اختيار المحامي هيثم الزعبي، الشريك المدير للمكتب، عضواً في محكمة التحكيم الدولية في باريس (ICC)، والتي تعد واحدة من أكثر المحافل القانونية المرموقة على الصعيد العالمي.
ساهمت أجيال متعاقبة من المحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة في تأسيس وإدارة مكتب الزعبي للمحاماة وذلك على مر العقود. فقد عاصر وشهد الزعبي للمحاماة حقباً ومراحل تاريخية متعددة في ظل نظام قانوني فريد من نوعه يروي ويعكس التاريخ السياسي لفلسطين وما ترتب عليه من نُظم قانونية. وعليه، فإن هذا التاريخ العريق والغني جعل من مكتب الزعبي للمحاماة واحداً من أكثر مكاتب المحاماة تميزاً في فلسطين.